التونسيون ينتخبون البرلمان الثالث للبلاد منذ قيام ثورة 2011

مشاهدة
أخر تحديث : dimanche 6 octobre 2019 - 3:46
التونسيون ينتخبون البرلمان الثالث للبلاد منذ قيام ثورة 2011

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الأحد في الانتخابات البرلمانية التونسية التي ستحدد شكل الحكومة المقبلة في مرحلة اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، وسط توقعات بمواصلة الناخب « عقابه » للأحزاب الرئيسية.

انطلقت في تونس، على تمام الساعة السابعة حسب توقيت غرينتش (الثامنة بالتوقيت المحلي)، عملية الاقتراع لانتخاب البرلمان الثالث للبلاد منذ ثورة 2011، وسط تنافس شديد بين المشاركين وتخوّف من تداعيات نتائج الدورة الرئاسيّة الأولى على الناخبين.
ويتنافس في الانتخابات النيابيّة حوالى 15 ألف مرشّح على 217 مقعداً في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلّين متنوعّين ومن اتّجاهات سياسيّة عدّة. وتستمر عملية الاقتراع إلى غاية الخامسة بتوقيت غرينتش (السادسة حسب التوقيت المحلي)، بينما انطلقت عملية التصويت خارج تونس أول أمس الجمعة.

توقعات لمشهد مشتت

ويرجح المراقبون أن يصبح المشهد السياسي في البلاد مشتّتاً، مع تركيبة برلمانيّة مؤلّفة من كُتل صغيرة، ما من شأنه تعقيد عمليّة التوافق على تشكيلة الحكومة المقبلة، وذلك استناداً إلى نتائج الدورة الرئاسيّة الأولى التي أفرزت مرشحين غير متوقّعين، هما أستاذ القانون الدستوري المستقل قيس سعيّد ونبيل القروي رجل الأعمال الموقوف بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي.

ولم تكُن حملات الانتخابات النيابيّة لافتةً، بل كانت باهتةً أحياناً، بسبب تغيير روزنامة الانتخابات بتقديم موعد الرئاسية على التشريعية جرّاء وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، إضافة إلى « صدمة » الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسيّة.
وسجّلت انتخابات الدورة الرئاسيّة الأولى نسبة مشاركة ناهزت الخمسين في المائة. بينما حضّت الهيئة العليا للانتخابات المسجّلين على التوجّه اليوم الأحد بكثافة للتصويت.
من جهته، نظّم التلفزيون الحكومي ثلاث مناظرات تلفزيونيّة لمرشّحين للانتخابات التشريعيّة، إلا أنّها لم تلق نجاحاً ومتابعة من التونسيّين كما كان عليه الحال في الدورة الرئاسيّة الأولى.

قضية القروي

وكان لاستمرار سجن رجل الأعمال نبيل القروي ورفض مطالب بالإفراج عنه منذ توقيفه في 23 آب/أغسطس الفائت تأثير على المشهد الانتخابي، كما تصَدَّرت قضيّته الجدل السياسي خلال الأيّام السابقة.
ودعت الأمم المتّحدة في بيان الجمعة « جميع الأطراف المعنيّة إلى ضمان أرضيّة متكافئة لجميع المترشّحين، بما في ذلك تكافؤ الفرص مع الاحترام الكامل للقانون التونسي ولصلاحيّات السلطة القضائيّة ».
بدوره، وصف الرئيس التونسي بالنيابة محمد الناصر الوضع بأنّه « غير عادي، وفيه ربما مسّ بمصداقيّة الانتخابات ». كما أعلن قيس سعيّد عدم القيام « شخصيّاً بحملة انتخابيّة » في الرئاسيات التونسيّة، وذلك « لدواع أخلاقيّة، وضماناً لتجنُّب الغموض حول تكافؤ الفرص بين المرشّحين ».
وأثار نشر السلطات الأميركيّة نسخةً من عقد يُظهر تلقّي وكالة متخصصة في ترتيب لقاءات مع شخصيات سياسية دولية واسعة النفوذ أو ما يعرف بـ »اللوبيينغ » مبلغاً مالياً كبيراً مقابل أداء خدمات للقروي جدلاً واسعاً في البلاد، وقد نفتها حملته لاحقاً.

« تصويت العقاب »

وتعدّ الانتخابات الحاليّة مفصلية في تاريخ البلاد التي تمر بأزمات اقتصاديّة واجتماعيّة خانقة منذ ثورة 2011.
وأظهرت توجّهات التصويت للدورة الرئاسيّة الأولى أنّ الناخبين التونسيّين اختاروا اللجوء الى « تصويت العقاب » ضدّ رموز المنظومة الحاكمة التي عجزت عن إيجاد حلول اقتصاديّة واجتماعيّة وبخاصّة في ما يتعلّق بالبطالة وارتفاع الأسعار والتضخّم.
وتمكّن حزب « قلب تونس » لمؤسّسه نبيل القروي من تكوين قاعدة شعبيّة مهمّة وذلك من خلال حملات التبرّع والزيارات الميدانيّة التي كان يقوم بها القروي للمناطق الداخليّة منذ ثلاث سنوات، وزّع خلالها مساعدات وسدّ فراغًا تركته السلطات في هذه المناطق المهمّشة. وهي أحداث قام بتغطيتها إعلاميا تلفزيون « نسمة » الذي أسّسه القروي نفسه وكان يتابع نشاطاته بهذا الخصوص.

ورجحت بعض استطلاعات الرأي غير الرسميّة بأن يتمكن « قلب تونس » من نيل المرتبة الأولى أو الثانية. والى جانبه يظهر حزب « ائتلاف الكرامة » كمنافس قوي على مقاعد البرلمان بعد أن نال رئيسه المحامي سيف الدين مخلوف ترتيباً متقدّماً في الدورة الرئاسيّة الأولى وحصد 4,3 في المائة من الأصوات.
وتضمّ قائمات « ائتلاف الكرامة » مرشّحين محافظين، كانوا عبّروا عن دعمهم لسعيّد الذي فاز بمجموع 18,4 بالمائة من الأصوات في الدورة الرئاسية الأولى. يذكر أن الانتخابات التشريعية لا تعني شيئا للمنافس الرئاسي المستقل سعيّد.
تعدد الأحزاب يصعّب المهمة
ويجعل تعدد الأحزاب واختلافها المسار الانتخابي أكثر صعوبة، خصوصاً وأنّ تشكيل الحكومة يتطلّب توافقاً واسعاً وغالبيّة 109 من الأصوات. وتظهر في الأفق بوادر نقاشات محتدمة من أجل التوصّل إلى توافقات.
وأمام البرلمان الجديد ملفّات حسّاسة ومشاريع قوانين أثارت جدلاً طويلاً في السابق وأخرى مستعجلة وأهمّها احداث المحكمة الدستورية وقانون الماليّة للسنة المقبلة.
ولم تتمكّن البلاد من التوفيق بين مسار الانتقال السياسي الذي تقدّم بخطوات كبيرة منذ الثورة، وبين الانتقال الاقتصادي والاجتماعي الذي لا يزال يُعاني مشاكل لم تستطع الحكومات المتعاقبة إيجاد حلول لها.

و.ب/ح.ز (رويترز، د ب أ)

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة Free Opinions | فضاء الآراء الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.